الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٤494
القواعد الفقهية عند الإباضية
• الإيسار أحب إلى الله من الإعسار البيوع على ما عقدت في الأحكام وعلى ما أسست في الحلال والحرام
ج 1/ 237
• الأيمان على الإرادات والمقاصد والعادات مع تعلق الأسماء بمسمياتها
ج 1/ 272، ج 3/ 408، 410
ج 513/ 1
• الأيمان مبناها على عرف الحالف التابع تابع ج 161/ 1، 169،
ج 3/ 332
أيمان الناس على عرفهم وعاداتهم وما يقصدون به في أيمانهم ج 412/ 3
ج 4/ 171، 203، 239، 241، 242،
245، 246
التابع تابع ما لم يفرد بحكم مستقل
ج 4/ 245
• التابع تبع ج 8/ 4
• البدل لا يكون إلا كالمبدل منه التابع لا يفرد بالحكم عن متبوعه
ج 1/ 273
براءة الذمة ج 271/ 4
يصر
مقصوداً ج 4/ 242
التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر
براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل مقصوداً ج 239/ 4، 246، 247
مجيء الشرع، وبعد مجيئه أيضاً عند
عدم الدليل الشرعي ج 2/ 112
تجب النفقة عندنا لكل حامل بانت من
زوجها بلعان أو خلع أو ظهار أو طلاق
• التحريم مغلب في الأبضاع ج 187/ 2
بناءً على الظاهر والله يتولى السرائر ج 241/ 1
ج 1/ 467، 0
01.
البينة حجة متعدية والإقرار حجة • التخفيف والتيسير ورفع المشقة من قاصرة ج 275/ 1، ج 9/ 4، 261، مقاصد الشارع في تشريع الأحكام
،15،14،312،311،30
319،316
ج 2/ 200
تدرأ الحدود بالشبهات ج 358/ 4
البينة على المدعي واليمين على من ترتكب أخف الضرورتين ج 3/ 195 أنكر ج 3/ 242، ج 9/ 4، 261، 262، • ترجح المفسدة الأخف ج 240/ 3
،288،285،284، 280، 278،263
296، 301،291،289
تزول الإباحة بزوال الحاجة كما تزول
بزوال الضرورة ج 2/ 540