القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٨

498

القواعد الفقهية عند الإباضية

الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما سد الذرائع، أو سد الذريعة ج 119/ 3،

،129،128،127،12124، 5

أدى إليه ج 1/ 114. الدين لا يسقط بمضي الوقت ج 2/ 625 ج 3/ 187، 219، 236، 325، 371، 431، ج 4/ 136، 223

• ذر ما يريبك إلى ما لا يريبك ج 1/ 238

• سقوط الحد بالنكاح الفاسد

ج 383/ 4

الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين سقوط حد الزني بالشبهة ج 375/ 4

ولا يقين عند الشك ج 2/ 39. ذو اليد الأولى بما في يده ج 4/ 172

ر

• الرخص لا تناط بالشك .. ج 1/ 164

سقوط الحد عن شارب الخمر

ج 4/ 382

سقوط الحد عن المرتد ج 381/ 4

سقوط حد القتل بالشبهة ج 4/ 380 السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة

• الرخص لا تناط بالمعاصي، أو العصيان الإبل يؤخذ من الإبل ويعمل فيها ما هل ينافي الترخيص أم لا؟ أو هل تجوز يعمل في الإبل وليس بينهم اختلاف الرخصة للعصاة أم لا؟ ج 1/ 137،

169، 187، 218، 271، ج 2/ 514 الرخصة لا تتعدى مكانها ولا يقاس عليها؛ لأنها بنفسها خارجة عن سنن القياس ج 551/ 2

ج 1/ 239 السؤال معاد في الجواب ج 1/ 162 السياسة الشرعية ج 7/ 4

ش

رفع الحرج والمشقة عن الناس الشبهة ترفع الحد ج 97/ 4

ج 2/ 331، ج 4/ 128، 147 الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك

ج 320/ 1، 426

شبهة العقد ج 363/ 4

الشرط الباطل لا يؤثر في العقد

ج 1/ 127، 223

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا

في حكم المتصل ج 98/ 1

السابق إلى المشاع أولى من غيره الشفعة لكل شريك من غريب أو يتيم ما

ج 266/ 1

خلا أهل الكتاب ج 1/ 241