الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٨498
القواعد الفقهية عند الإباضية
الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما سد الذرائع، أو سد الذريعة ج 119/ 3،
،129،128،127،12124، 5
أدى إليه ج 1/ 114. الدين لا يسقط بمضي الوقت ج 2/ 625 ج 3/ 187، 219، 236، 325، 371، 431، ج 4/ 136، 223
• ذر ما يريبك إلى ما لا يريبك ج 1/ 238
• سقوط الحد بالنكاح الفاسد
ج 383/ 4
الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين سقوط حد الزني بالشبهة ج 375/ 4
ولا يقين عند الشك ج 2/ 39. ذو اليد الأولى بما في يده ج 4/ 172
ر
• الرخص لا تناط بالشك .. ج 1/ 164
سقوط الحد عن شارب الخمر
ج 4/ 382
سقوط الحد عن المرتد ج 381/ 4
سقوط حد القتل بالشبهة ج 4/ 380 السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة
• الرخص لا تناط بالمعاصي، أو العصيان الإبل يؤخذ من الإبل ويعمل فيها ما هل ينافي الترخيص أم لا؟ أو هل تجوز يعمل في الإبل وليس بينهم اختلاف الرخصة للعصاة أم لا؟ ج 1/ 137،
169، 187، 218، 271، ج 2/ 514 الرخصة لا تتعدى مكانها ولا يقاس عليها؛ لأنها بنفسها خارجة عن سنن القياس ج 551/ 2
ج 1/ 239 السؤال معاد في الجواب ج 1/ 162 السياسة الشرعية ج 7/ 4
ش
رفع الحرج والمشقة عن الناس الشبهة ترفع الحد ج 97/ 4
ج 2/ 331، ج 4/ 128، 147 الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك
ج 320/ 1، 426
شبهة العقد ج 363/ 4
الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
ج 1/ 127، 223
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا
في حكم المتصل ج 98/ 1
السابق إلى المشاع أولى من غيره الشفعة لكل شريك من غريب أو يتيم ما
ج 266/ 1
خلا أهل الكتاب ج 1/ 241