القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٨

فهرس (الجزء الرابع)

الفصل السادس

القواعد الفقهية الكلية الصغرى

المبحث الأول: القواعد الكلّية المتعلقة بنظرية الضمان

المطلب الأول: قاعدة: «الخراج بالضمان»

المطلب الثاني: المطلب: قاعدة: «الغُزم بالغُنم»

المطلب الثالث: قاعدة: «الخطأ لا يزيل الضمان ويرفع الإثم» المطلب الرابع: قاعدة: «المباشر ضامن ولو لم يتعمد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي»، وقاعدة: «إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر» المطلب الخامس: قاعدة: الضمان لا يجب إلا بالتعدي أو التفريط»، أو «الضمان بالتعدي والمفرط ضامن المطلب السادس: قاعدة «المؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير» (التفريط): قاعدة: «الأجر والضمان لا يجتمعان»

المطلب السابع:

المطلب الثامن: قاعدة «جناية العجماء جبار» المطلب التاسع: قاعدة: «الجواز الشرعي ينافي الضمان»

المبحث الثاني: القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الملك المطلب الأول: قاعدة: «اليد على الشيء دليل ملكه» أو «اليد دليل الملك» المطلب الثاني: قاعدة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن»، أو «لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه»

المطلب الثالث: قاعدة: «ليس لعرق ظالم حق»