الجزء الثالث

القادم من المجموعات الأخرى ولا سيما من المجموعة الإرجائية، وهذه التسمية تأتي موافقة لبعض كتب أبي غانم الخراساني نفسه في المدونة ک "كتاب الطلاق الأول".

وأما المصادر والمراجع التي بحثت فيها فقد نيفت على الثلاثين؛ إلا أنني أثبت في ختام الكتاب الاثنين والعشرين كتاباً التي استخدمتها فعلاً في الموضوع، وكلها مصادر ومراجع إباضية إضافة إلى "معجم أعلام الإباضية" الذي استقيت منه المعلومات التأريخية، وقد تجنبت ما ورد عنهم من آراء في مصادر الآخرين ومراجعهم، ولم يسعفني الوقت لأستقصي كتباً أخرى قد توجد فيها كنوز فقه الحج للفقهاء الأول، كما لم يسعني الوقت لأراجع النصوص وأضبطها.

أما

وفي نيتي أن أوسع هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى- فأتلافي فيه هذه النواقص وغيرها، وأضم إليه أقوال وآراء علماء فترة البحث الباقين، حتى تكون دراسة علمية فقهية وافية كما فعل الفقهاء في استقصاء القواعد الفقهية، وتخريج فروع آرائهم على أصول اجتهادهم، وضوابط فقههم في باب الحج، وغير ذلك مما يمنّ الله به علي. منهجي في الكتاب فقد قمت بتتبع الأقوال وجمعها من الكتب التي توفرت لدي بداية من مسند الإمام الربيع وآثاره، ومدونة أبي غانم الخراساني، ونهاية بالعلامة سعيد بن خلف الخروصي؛ في كتابه "من جوابات الإمام جابر بن زيد" الذي رتب فيه الأقوال الواردة في "آثار الربيع" من روايات الربيع عن الإمام جابر، وأغلبها من طريق ضمام بن السائب، وفي كتابه "دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك". وقد حاولت أن ألتزم المصدر الأول أو المرجع الأول الذي وردت فيه المسألة، مكتفياً بها. عن الكتب اللاحقة، فما وجدته في المسند لم أنقله "جامع ابن جعفر" أو "مناسك الحج"، وما وجدته في "الإيضاح" لم أنقله من "دليل السالك" أو "شرح "النيل" وهكذا، وعملي هذا لا يزال يحتاج

من

- 361 -