Alsaidia_79_Modified

182

نظرات تجديدية فقهية

أ ـ خروج السيدة عائشة في معركة الجمل. ب - قيام أروى بنت أحمد الصليحية في اليمن.

ج ـ قيام شجرة الدر المملوكية في مصر. د ـ قيام غزالة أم شبيب الخارجية بالكوفة.

على أن أكثر المجيزين لتولي المرأة الولاية العامة هم من المعاصرين، وهم يرون كما حكى عنهم الدكتور عبد الحميد الأنصاري في كتابه (الشورى وأثرها في الديمقراطية): أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست مشكلة دينية أو قانونية، وإنما هي مشكلة اجتماعية سياسية، يتقرر فيها الرأي تَبَعًا للظروف الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية في مكان وزمان ما، مع مراعاة ما تقتضيه قواعد الدولة، وهم يقولون: إنَّه لا يوجد هناك حكم شرعي يحرّم منح المرأة حقوقها السياسية، وقد ثبت ذلك بمناقشة أدلة الفريقين،

فالمسألة اجتهادية (2).

وإنْ كان هنالك مِنَ السَّابقين مَنْ أجاز لها ذلك مثل الإمام الطبري، فقد قال: «يجوز أن تكون المرأة حاكمًا على الإطلاق في كل شيء» (3)، كما أن

الإمام أبا حنيفة قال: «يصح قضاء المرأة في الأموال».

- المتوسطون:

ونقصد بالمتوسطين أولئك الذين رأوا أنَّ الإسلام لم يمنع المرأة حقوقها السياسيَّة، وتولي المسؤوليات العامة ما عدا رئاسة الدولة فقط، أما

(1) دندل جبر، المرأة والولايات العامة. 230، دار عمار، الأردن.

(2) نفس المصدر، ص 244. (3) البيجاني، أستاذ المرأة، ص 66.

(4) نفس المصدر.

ص