Alsaidia_79_Modified

أصول الفقه عند أبي عُبيد السليمي من خلال كتابه (مشكاة الأصول)

23

مستقلا؛ كالعين موضوعة للباصرة، وضعا وللعين الجارية وضعا آخر … وهكذا، بخلاف اللفظ للمشترك فإنَّه موضوع للقدر المشترك بين أفراده؛ كالإنسان، وكأسماء الأجناس والأنواع، ثم أخذ المؤلف في تفريع المسائل

الفقهية عليه.

- الكل والكلية وبين الفرق بين الكل والكلية؛ بأن الكل حكم على المجموع، وأما الكلية فالحكم على كلّ فرد من أفراد المجموع، ثم تطرق إلى الفرق بين الكلي والجزئي، وبين الجزئي والجزئية، وذكر في هذا السياق الفرد والمركب والعلم واسم الجنس.

المطلق والمقيَّد: وقال: إنَّ المطلق هو لفظ شائع في جنسه ببدل موضوعه، والمقيَّد: ما خرج عن ذلك الشيوع، وذكر المسائل والأحكام التي يُحمل فيها المطلق على المقيَّد، والتي لا يُحمل فيها المطلق على المقيَّد.

الأمر: وهو آخر مادة الكتاب، معرّفًا إيَّاه وقائلا: إنَّ حكمه الوجوب عند الجمهور - ما لم تصرفه قرينة إلى الندب، وبيَّن حكمه مقيَّدا، وحكمه مطلقا، مستطردًا في ذكر أقسامه.