Alsaidia_431_Modified

الفصل الخامس: التعليل

23 | التضاد إذا أحدث أفعال القلوب | علة حكمية، وكان يكفي المتصرفة بمصدر أو في القرينة أو العلة المطردة

بضميرها وتقدمت على أن يقال: إذا تقدمت أفعال معموليها لم يصح إلغاء القلوب وأكدت بالمصدر أو

عملها؛ لأن تأكيدها مُنافٍ بضميرها لم يصح إلغاء عملها

للإلغاء، ونحو ذلك:

علِمتُ الخبر صحيحًا

علما

24 | التحليل الاستدلال بأن "كيف" علة مطردة لأنها تقول: لكل

(وهو نفسه اسم بالقول: لا تخرج صنف من الكلم علاماته التي الكلمة عن كونها اسمًا أو يعرف بها، ولو أردنا أن نجعلها

السبر

181

والتقسيم

فعلا أو حرفًا، فإذا علمنا

علة حكمية أي جوابًا لسؤال:

في رأيي) أنها ليست حرفا لإمكان لماذا تختلف أصناف الكلم إسنادها إلى المبتدأ، بعضها عن بعض؟ لقلنا: لأن وليست فعلا لمجاورتها أي كلام لا بد له من إفادة ولا الفعل بلا فاصل فما بقي تتحقق الإفادة إلا بتنوع أركان إلا أن تكون اسما؛ لأن الإسناد ليكمل بعضها معنى شُبهة كونها فعلا أو حرفا الفائدة

قد تحللت بهذا التحليل

أو السبر والتقسيم