Alsaidia_301_Modified

فصحبنا ومالك والحنفي راوا بِهِ التَّكْفِيرَ فِي الْعَمْدِ اصْطفي وخص هذا بالجماع أحمد والشَّافِعِي حَسْما قَدْ قيدوا ولم يَرَ التَّخْيِيرَ فِي التَّكْفِيرِ أبو حنيفة لدى الْجُمْهُور والشافعي والنُّورُ قد وافق في كَفَّارَةِ الجماع قولاً فَاعْرِفِ فَالْعِتْقُ فَالصِّيَامُ فَالإِطْعَامُ عِنْدَهُم هذا هُوَ الْإِلزام وَعِنْدَنَا مُخَيّرٌ فيا يرى وَهُوَ الَّذِي قدمته محررا

فَانْتَبِهِ

والْخَلْفُ فِي الْعِتْقِ فَهَلْ مِنْ شَرْطِهِ رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ فَانْتَ فَجَوَدَ الأَحْنَافُ عِيْقَ الْكَافِرَة إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي الآي قيد ظاهرة وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ لِلإِيمَانِ حَمْلاً لنص في مقام ثانِ فحملُوا الْمُطلَقَ في ذي الآية بقيدِ عِتْقِ الْقَتْلِ لِلْمُؤْمِنَةِ ولا انتفاع أَبَداً مِنْ مُشْرِكِ فَانْظُرْ هُدِيتَ وَالضَّعِيفَ فَاتُرُكِ وَمِنْ مُقَطِرِ الصِّيامِ الغيبة وَاخْتُها فَاسْمَعْ لها مُحِيبَة

257