Alsaidia_304_Modified

***

فصول الأصول

***

ورواية الذكر تقدم على رواية الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة، وقيل: لا)، وقيل: يرجح الذكر في غير أحكان النساء بخلاف أحكامهن فهن أضبط فيها (2)، ويرجح خبر الحر على خبر العبد لأن الحر لشرف منصبه يحترز عما لا يحترز عنه الرقيق، وكون الراوي حاملا للرواية بعد ثبوت التكليف مقدم على محتملها قبله لتحرزه في واجباته، والمعروف باسم واحد يرجح على من له اسمان فأكثر لخوف الاشتباه بضعيف، والمباشر لواقعة الراوية وصاحبها مقدم على غيره لأنه أعرف بتلك الحال، وراوي الحديث بلفظه أرجح من روايه بمعناه لسلامته عن تطرق الخلل، وما وجد في كتب أصحابنا من كتب الحديث مقدم على كتب قومنا لعدالة الأصحاب و احتراز هم (3)، وكتب القوم أصحها صحيح البخاري، فهو مقدم على غيره، ثم صحيح مسلم، وما وجد فيهما معا مقدم على ما انفرد به أحدهما، والسنة القولية تقدم على الفعلية، وهي تقدم على التقريرية، ويقدم الفصيح على غيره، والأفصح على الفصيح لأنه - ل - أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا صلى الله بالمعنى فيتطرق إليه الخلل، ورد هذا بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يخاطب قبائل العرب كلا بلغتهم (4)، ويقدم الحديث المشتمل على زيادة على الخالي منها لما فيه من زيادة العلم، ويقدم الوارد بلغة قريش على غيره إذ لعل غيره مروي بالمعنى فلا يؤمن الخلل، ويقدم ما ذكرت فيه العلة على ما لم تذكر فيه لأنه أقوى بالاهتمام بالحكم من الثاني كحديث: من بدل دينه فاقتلوه () مع حديث النهي عن قتل النساء

(1) وقيل لا ساقطتان من ب.

(2) ممن قال بعدم ترجيح رواية الذكر على الأنصى أبو إسحاق الإسفراييني، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 364. (3) يقصد بهم الإباضية، وكتابهم المعتمد هو الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري، وهو مقدم في المذهب على الكتب الحديثية الأخرى، لأمرين هما لعدالة رواته، ولقرب سنده، إذ هو ثلاثي السند، وقد أجمع علماء الإباضية على عدالة رواته، وينظر: القنوبي (الإمام الربيع مكانته و مسنده) أما الكتب الحديثية الأخرى كجامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل ووفاء الضمانة كلاهما للإمام محمد بن يوسف أطفيش فهي منقولة من الكتب الحديثية الأخرى كصحيحي البخاري ومسلم، و سنن الترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما فما وجه التقديم - هنا؟

(4) في ب بلغاتهم. (د) سبق تخريجه 242.