أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- الأدلّة العقلية: وتضمّ القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، وقد سمّيت هذه بالأدلّة العقليّة؛ لأنّ مردّها إلى النّظر والرّأي لا إلى أمر منقول عن الشّارع.

من هنا تنوّعت الأدلّة إلى نوعين أدلّة أصليّة وهي التي لا تتوقّف دلالتها على الأحكام على دليل آخر، وهي القرآن والسنة، وتبعيّة وهي التي تتوقّف دلالتها واعتبارها على غيرها كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.

وأدلّة الأحكام ليست على مرتبة واحدة في الحجّية، بل هي متفاوتة المراتب في الاستدلال بها، فأوّلها كتاب الله متى كان مستقلّا في الدّلالة، ثمّ تليه سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ يجيء بعدها الإجماع، ثمّ الرّأي الذي تنوّع إلى أنواع في عصر أئمة المذاهب، فالأصل كتاب الله، والسنّة مُخبرة عن حكم الله، والإجماع مستند إليها، والقياس مستنبط منها⁽¹⁾.

ويدلّ على هذا التّرتيب للأدلّة الشّرعية بهذا النّحو، قول النّبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل⁽²⁾ -رضي الله عنه- حين أرسله إلى اليمن: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإن لم تجد في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله»⁽³⁾.

وقد سلك الشّماخيُّ في تناوله للأدلّة الشّرعيّة تقسيمها من حيث الاتّفاق والاختلاف متّبعا في ذلك التّقسيم الذي سار عليه الوارجلاني.