أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المناسبة كما في مثال «لا يقضي القاضي وهو غضبان»⁽¹⁾، اشترطت؛ لأنّ عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض، وأمّا سواه من الأقسام فلا، فإن التعليل يفهم من غيرها وقد وجد، وهذا إنّما يصح لو أراد بالمناسبة ظهورها، وأمّا نفس المناسبة فلا بدّ منها في العلة الباعثة، ولا تجب في الأمارة المجرّدة⁽²⁾.

ورجّح الشّماخيُّ، مذهب القائلين بالتّفصيل.

4 - السّبر والتّقسيم: السّبر يُطلق في اللّغة على: الاختبار، أمّا التّقسيم فيُطلق على: الافتراق.

أمّا في الاصطلاح: فقد عرّفه الأصوليّون مُجتمِعَ اللّفظين، ولم يعرّفوه مجزّءا.

فعرّفه الشّماخي بأنّه: «حصر أوصاف الأصل، وإبطال ما سوى العلّة منها، أي أن يحصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصّالحة للعلّية، فيُبطل بعضها ويتعيّن التّعليل بالباقي»، ومثّل له بأن يقول المجتهد في قياس الذرة على البرّ في الرّبوية: «بحثت عن أوصاف البرّ، فما وجدت للعلّة في بادئ الرّأي، إلّا الطعم والكيل والقوت، فالطعم والكيل مثلا لا يصلحان للعلّة، فتعيّن القوت»⁽³⁾.

يلاحظ أنّ هذا المسلك يعتمد على الاستنباط، وليس بدليل من نصّ أو إجماع، فالمجتهد يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علّة منها، ويستبقي ما هو علة بما يترجّح في ظنّه، معتمدا على مدى تحقّق شروط العلّة، بأن تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعدّيا مناسبا للحكم⁽⁴⁾.