أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

5 - التّفرقة بين الحكمين بوصفين: وذكر له حالات وهي:

- بصيغة الغاية: كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾⁽¹⁾، حيث فرّق في الحكم بين الحيض والطّهر.

- بصيغة الاستثناء: كقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾⁽²⁾.

- بصيغة الشّرط، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»⁽³⁾.

- بصيغة الاستدراك، كقوله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ﴾⁽⁴⁾.

وقد اختلف الأصوليّون في هذا المسلك هل هو مستقلّ بنفسه أم تابع للنّص؟

فذهب الغزالي، وابن الحاجب، وابن السّبكي، والشّماخيُّ، والسالميُّ إلى جعله مسلكا مستقلا بذاته⁽⁵⁾.

كما اختلفوا في اشتراط مناسبة الوصف المومى إليه، في كون علل الإيماء صحيحة على مذاهب كالآتي:

- حيث ذهب البعض إلى اشتراطه.

- وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، وقال آخرون بالتّفصيل: إن كان التّعليل فهم من