أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- الحقيقة العرفية العامّة: تطلق على اللّفظ المستعمل في معنى عرفي عام، كاصطلاح أهل بلد على إطلاق لفظ الدّابة على الفرس.

- الحقيقة العرفية الخاصّة: تطلق على اللّفظ المستعمل في معنى عرفي خاص، كإطلاق النّحويين اسم الفاعل على ما أسند إليه الفعل⁽¹⁾.

ثانيا: أقسام المجاز: والمجاز بدوره ينقسم إلى أربعة أقسام وهي:

- المجاز اللّغوي: كإطلاق لفظ الأسد على الإنسان الشّجاع.

- المجاز الشّرعي: كإطلاق لفظ الصّلاة على الدّعاء.

- المجاز العرفي الخاص: كإطلاق النّحوي لفظ الحال، على ما عليه الإنسان من خير … أو شرّ.

- المجاز العرفي العام: كاستعمال لفظ الدّابة على الإنسان البليد⁽²⁾.

ففي جميع هذه الأقسام خرج اللّفظ عن استعماله الحقيقي سواء عند أهل اللّغة، أم عند أهل الشّرع، أم عند أهل العرف.

المطلب الثّاني: وقوع المجاز وأنواع العلاقة فيه.

الفرع الأوّل: هل وقع المجاز في اللغة؟

اختلف العلماء أزاء هذه القضيّة على مذهبين:

- فذهب الجمهور ومعهم الشّماخيُّ، إلى أنّ المجاز واقع في لغة العرب، وبالتّبع في القرآن الكريم والحديث الشّريف، وبهذا قال السّالمي⁽³⁾.

وتتلخّص حجّة الجمهور في الاستدلال بالآيات الكثيرة التي تدل على وقوعه، كقوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾⁽⁴⁾، فقد عبّر تعالى عن الميل بإرادة السّقوط بمن له شعور، وغيرها من الآيات التي، تثبت استعمال المجاز في القرآن الكريم.