أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

ثابتا؛ لأنّ المقصود الّذي شُرِّع له الحكم إمّا حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والنّهي لا تحصل المصلحة منه إلّا بارتكاب المنهيّ عنه، فدلّ أنّه لدفع مفسدة»⁽¹⁾.

وقد ترتّب عن اختلاف الأصوليّين في قاعدة اقتضاء النّهي للفساد، اختلافهم في فروع فقهيّة كثيرة منها:

- نذر وصيام يوم العيد.

- نكاح المحرم.

- الطلاق زمن الحيض.

- بيع وشرط.

- البيع على البيع والسّوم على السّوم⁽²⁾.