أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- وذهب الحنفيّة إلى التّفرقة بين الفساد والبطلان، فالنّهي عندهم في المعاملات يقتضي فساد الوصف فقط، دون الأصل، وعليه فيبقى أصل العمل مشروعا وتترتّب عليه آثاره، ويطلقون عليه اسم الفاسد؛ لأنّ النّهي متعلّق بالوصف لا بالموصوف، أمّا في العبادات فلا تفرقة لهم بين الفاسد والباطل، فالنّهي يقتضي الفساد والبطلان.

- وذهب البعض على أنّ النّهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو اختيار أبي الحسين البصري والغزالي، والرازي وغيرهم⁽¹⁾.

وذكر الشّماخي أنّ الوارجلاني يسوّغ الأمرين⁽²⁾ - فساد المنهي عنه وعدم فسادهـ-، قال الوارجلاني: «الأصل أنّ الأمرين جميعا ممكنان، ولكلّ واحد موضع»⁽³⁾.

وقد بسط الشّماخيُّ القول في مسألة اقتضاء النّهي للفساد، حيث ذكر مذاهب العلماء فيها، مع بيان ما استدلّ به كلّ فريق، مرجّحا رأي الجمهور القائلين باقتضاء النّهي للفساد شرعا، وعلّل ذلك بقوله: «لأنّ الصّحابة ومن بعدهم لم ينفكّوا يستدلّون على الفساد بالنّهي ولا منكر، وأيضا لو لم يدلّ على مفسدة لزم من نفيه حكمة يدلّ عليها النّهي، ومن ثبوته حكمة تدلّ عليها الصّحة، فإن تساوتا تساقطتا، فلا فائدة في النّهي، وكذا إن ترجّحت حكمة الصّحة؛ لخلوّها عن المصلحة، وإن ترجّحت حكمة النّهي بطلب الصّحة ونقيضه الفساد فيكون