أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المطلب الأوّل: مفهوم النّسخ، وبيان شروطه، والفرق بينه وبين التّخصيص.

الفرع الأوّل: تعريف النّسخ.

أوّلا: لغة: يطلق النّسخ في اللّغة على معنيين وهما: الإزالة والنّقل⁽¹⁾.

وإلى هذا المعنى اللّغوي أشار الشّماخي، وذكر أنّ الوارجلانيَّ⁽²⁾ يعتبر أنّ النّسخ اللّغة يطلق على ثلاثة معان وهي: النّقل و الإزالة والإبطال، ثمّ بيّن أنّ الصّواب إطلاق النّسخ على النّقل والإزالة؛ لأنّ الإزالة تعمّ الإبطال وغيره، ومثّل بقولهم: «نسخت الشّمس الظّل» أي: أزالته وأبطلته.

وذكر اختلاف الأصوليّين في كون النّسخ مشتركا بين هذين المعنيين، أو كونه حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر، ثمّ اختار كونه مشتركا بينهما⁽³⁾.

ثانيا: اصطلاحا: أمّا في الاصطلاح فعرّفه بأنّه: «إزالة حكم شرعيّ، بشرع متأخّر»⁽⁴⁾.

ثمّ بيّن قيود التّعريف كالآتي:

- حكم شرعي: يخرج به ما كان في أصله مباح، ثمّ طرأ عليه حكم شرعيّ، فلا يعتبر ذلك نسخا.

- بشرع متأخّر: يخرج به الموت والجنون والنّوم ونحوها؛ لأنّها إزالة حكم شرعيّ لا بشرع⁽⁵⁾.

يلاحظ من تعريف الشّماخيِّ اختياره إطلاق لفظ "إزالة"؛ متّبعا في ذلك قول القائلين بأنّ النّسخ رفع وإزالة للحكم لا لبيان انتهاء مدّته، والخلاف لفظي؛ لحصول الاتّفاق على انعدام