أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المبحث الأوّل: محتوى الكتاب ودواعي تأليفه، ومصادره.

المطلب الأوّل: الموضوعات الرئيسة في الكتاب:

افتتح الشّماخيُّ كتابه بمقدّمة، تناول فيها حدّ أصول الفقه، والمبادئ الكلاميّة والمنطقيّة بالإضافة إلى مباحث اللّغة ودلالات الألفاظ، وذلك كعادة الأصوليّين المتكلّمين.

ثمّ قسّم كتابه إلى عشرة أبواب كالآتي:

- الباب الأوّل: تناول فيه أحكام المجمل والمبيّن، ولعلّ سبب ابتدائه به؛ أنّه رأى ارتباط موضوعه بالأبحاث المنطقيّة واللّغويّة التي تناولها في المقدّمة.

- الباب الثّاني: خصّصه للأوامر والنّواهي، وهو أطول أبواب الكتاب، وقد استهلّه بمقدّمة حوت حدّ التّكليف، وحدّ الحكم الشّرعي وأقسامه، كما تناول فيه بعض المسائل الكلاميّة المتعلّقة بالتّكليف، كمسألة التّحسين والتّقبيح وما تفرّع عنها من مسائل، ثمّ قسّم الباب إلى فصلين: خصّص الفصل الأوّل لمباحث الأمر، والثّاني لمباحث النّهي.

- الباب الثّالث: خصّصه للظاهر والمحكم ومقابلهما، وتناول فيه أقسام الألفاظ باعتبار الظّهور والخفاء.

- الباب الرّابع: تناول فيه العموم والخصوص، وقسّمه على قسمين، خصّص القسم الأوّل لمباحث العام، والثّاني خصّصه لمباحث الخاص والتّخصيص، بعده تعرّض لأحكام المطلق والمقيّد.

- الباب الخامس: خصّصه للمنطوق والمفهوم، تناول فيه طرق دلالات الألفاظ على الأحكام.

- الباب السّادس: خصّصه لمباحث السّنة، تناول فيه الخبر وأقسامه من متواتر وآحاد وأحكامهما، كما تعرّض لشروط الرّاوي، وكيفيّات الرّواية.

- الباب السّابع: عقده للنّسخ والنّاسخ والمنسوخ، وذلك كعادة جمهور الأصوليّين في تناول مباحث النّسخ عقب مباحث الكتاب والسّنة وما يتعلّق با ستنباط الأحكام منهما؛ لكون النّسخ لا يقع إلّا في نصوصهما.

- الباب الثّامن: خصّصه للإجماع، وتكلّم فيه عن حقيقته وكونه مصدرا من مصادر التّشريع الإسلامي، وشروطه، ومحلّه، وما تفرّع عن ذلك من مسائل.