أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- الباب التّاسع: خصّصه لمباحث الاجتهاد والتّقليد، تحدّث فيه عن موضوع الاجتهاد وأركانه، وشروط المجتهد، وتعرّض لبعض المسائل المتعلّقة بالاجتهاد، ثم انتقل للحديث عن التّقليد ومفهومه وأحكامه.

- الباب العاشر: خصّصه للقياس، وتناول فيه حقيقته وأركانه وشروطه وطرق العلّة وقوادحها وأقسام القياس وأحكامه.

وألحق بأقسام القياس مباحث الاستدلال، وتناول فيه كلّا من: الاستصحاب، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، الاستحسان، ثمّ تعرّض للاعتراضات الواردة على القياس، وختم الباب بمباحث التّرجيح حيث حدّد معناه ووجوهه، وبيّن أنواعه:- الترجيح بين المنقولين المتعارضين في السّند وصورهـ- الترجيح بين منقولين في المتن وصوره - الترجيح بدليل خارجي وصوره - التّرجيح بين الدّليلين المعقولين وصوره.

المطلب الثاني: دواعي تأليفه للكتاب.

لم يكن الإباضية من السبّاقين إلى تدوين علم أصول الفقه، وذلك رغم كون مدرستهم أسبق المدارس الفقهيّة القائمة وجودا، فإمام المذهب جابر بن زيد (ت 93 هـ)⁽¹⁾ من طبقة التّابعين، وقد أخذ العلم عن ابن عبّاس وغيره من الصّحابة، بالإضافة إلى النّتاج الفقهي الغزير سواء عند المشارقة أو المغاربة، إلّا أنّ التّدوين الأصولي الاصطلاحي عندهم جاء متأخّرا فقد كانت عنايتهم بالفروع الفقهية أكثر، كما أنّهم لم يكونوا من المكثرين في التّأليف الأصولي⁽²⁾.