أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المطلب الثاني: من المسائل التي خالف فيها الشّماخيُّ جمهور الإباضيّة.

1 - حكم الأشياء قبل ورود الشّرع، هل هي على الإباحة أم الحظر؟

رأي جمهور الإباضيّة أنّ حكمها الإباحة⁽¹⁾، أمّا الشمّاخيُّ فيرى أنّها على الحظر⁽²⁾.

2 - وقوع المعرّب في القرآن الكريم:

رأي جمهور الإباضيّة هو نفي وقوعه فيه⁽³⁾، أمّا الشّماخيُّ فيرى وقوع المعرّب في القرآن الكريم، مستدلّا بإجماع النّحاة⁽⁴⁾.

3 - مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد:

يقدّم جمهور الإباضيّة القياس على خبر الواحد عند التّعارض⁽⁵⁾، أمّا الشّماخيُّ فيرى تقديم القياس إن كانت علّته ثابتة بنص أرجح من الخبر، ووجودها في الفرع قطعي، أمّا إن كان وجودها فيه ظنّيا فيُتوقّف، وإن لم تترجّح العلّة بنصّ قدّم الخبر⁽⁶⁾.

4 - ترتيب طرق دفع التّعارض الظّاهري بين الأدلّة:

منهج الإباضيّة هو تقديم النّسخ، فإن تعذّر يُلجأ بعده على الجمع، يليه الترجيح، ثم التساقط أو التّوقّف⁽⁷⁾، أمّا الشّماخيُّ فيرى أنّ المقدّم عند التّعارض هو الجمع، يليه النّسخ، ثمّ الترجيح، ثم التّوقّف أو اختيار الأحوط⁽⁸⁾.