Alsaidia_413_Modified

الباب الأول: في مصادر التشريع عند السالمي في معارج الآمال

وهذا النص في غاية الوضوح من أن ما كان من شرائع أهل الكتاب منهياً عنه في شريعتنا أنه ليس شرعاً لنا، وهذا ما اختاره الإمام السالمي موافقة لأكثر أهل العلم، ولا يكون شيء من شرائعهم شرعاً لنا إلا بشرطين ذكرهما السالمي رحمه الله:

الأول: أن لا يكون منسوخاً في شرعنا.

الثاني: أن يكون الله قد قصّه علينا في معرض التشريع لنا.

وهو اختيار موفق وهو الذي دلت عليه فروع الأئمة الفقهية.

وبما ذكرته يتضح المقصود.

109 1.4

-