Alsaidia_415_Original

المسألة التاسعة عشرة في جراحة الأذن

سبق الكلام أن في الأذن نصف الدية إذا بترت أو ذهب سمعها وبقي الكلام على جراحتها فاعلم أنَّ جراحتها كمؤخر الرأس وسائر الجسد وهي دام فباضع فملحم فنافذ من أي جهة منها ويحسب لها ذلك من ديتها نصف الدية الكبرى فلداميتها ربع بعير وللباضع نصفه وللملحم ثلاثة أرباعه وذلك إن تمت راجبة تامة طولا وعرضا ولنافذتها سدس الدية الكبرى ستة عشر بعيرا وثلثا بعير صغرت النافذة أو كبرت ولو كانت كثقب الإبرة وإن تعددت النوافذ فيها فلها بعددها لكل نافذة ثلث ديتها سدس الدية الكبرى كما تقدم، وقيل جروح ما أقبل منها كجروح الوجه لجرحها دام بعير وللباضع بعيران وللملحم ثلاثة؛ لأنَّ لها نصف الدية وفيها القصاص في العمد وإن نقص السمع ولم يذهب كله فله أرشه بقدر ما ذهب واذا قطعت الأذن وذهب سمعها فلها نصف الدية الكبرى ان كان بمرة واحدة اي القطع وذهاب السمع وقيل لكل نصف الدية فنصفها للقطع ونصفها لذهاب سمعها وكذا الحال فيما شابهها وقد تقدم أن لا قصاص في السمع نفسه مع بقاء

الجارحة.

وقد سبق الكلام في حكم النافذة أنَّ لها ثلث الدية التأمت أم لم تلتئم على الصحيح، وحكم الأذنين سواء كانت صماء أو خطلاء أو جدواء.

فالصماء الصغيرة المتحددة الضيقة والخطلاء الكبيرة الواسعة وبها سمي الأخطل والجدواء المنكسرة المقبلة على الوجه.

1 - راجع شرح النيل ج 57/ 15 - 58 والمنهج 144/ 11 والمصنف 242/ 41 وابن جعفر ص 15 وبيان الشرع ج 67 ص 53 - 57 ط التراث والجلاء 136 فما بعدها ط 1.

463