العنوان

99

وقالوا وأن أقصى ما يمكن نسبته إلى المدعي هو الإهمال والتفريط في طلب حقه طوال السنين الماضية … الخ. مع استدلالات أخرى عند الفقهاء كلها اجتهادية.

وأجيب عنه: إن صح ما قلتموه فالتفريط والإهمال هما اللذان يجلبان المصائب للإنسان وقد يفقد نفسَه وماله وأهله وأحبَّاءَه بسبب ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة واضحة لا تحتاج إلى إيضاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقالوا: وأن ما استثناه الشارع من ذلك، فهو المأخوذ به وما عداه فباق على الأصل وذلك في الحيازة الظاهرة في العقارات وأجيب بأن الحيازة التي نص عليها الشارع هي مثال للأموال عامة في عدم سماع الدعوى بمضي المدة وليست سائر الأموال بأشد منها، وأنى لكم بدليل على ذلك ولا دليل، والأصل في أحكام الشارع العموم فلو أراد بها الخصوص لبين ذلك ولا بيان وحاشاه أن يترك الأمة على عمى وقد لحق بربه والدين كامل والنعمة بالإسلام تامة.

وإليك ما جاء في الحيازة وأبدأ أولا بالتعريف: -