المعتمد في فقه الصلاة

يُستحسن، ولوْ قَدَّمَ هذَا لَكَانَ أفضل، ولوْ تُركَ هذَا لَكَانَ أجملُ، وهذا من أعظم العبر

وهو دليلٌ عَلَى استيلاء النقص عَلَى جملة البَشَرِ".

وقد اشتمل "المعتمد" في جملته على تمهيد للشريعة الإسلامية عموما وللفقه خصوصا، يليه القسم الأولُ في الطَّهارات، ويشمل خمسة أبواب تبدأ بباب الطَّهارة"، وتختتم بـ"بَابُ التَّيَمُّم، ثم القسم الثاني في الصَّلاة، ويشمل سبعَةَ عَشَرَ بابا تبدأ بـ"بَابُ الصَّلاةِ"، وتختتم بـ"بابُ أَحْكَامِ المَسَاجِدِ".

وقَبْلَ البِدَايَةِ

هذه نقاط أضعُها بين يديك - أيُّها القارئ العزيز - حول هذا الكتاب ومنهجيته: حاولتُ أنْ أذكرَ الرَّاحِحَ عندَ الشَّيخين - حفظهم الله - مع دليلهما الشرعي مهما وجدتُ لذلك سبيلا، وإلا اكتفيت بذكر الترجيح فقط.

الكتاب بحمد الله تعالى- تمت مراجعةُ معظم مسائله من قبل شَيْخنا القَنُّوبي -حفظه الله - لا سيما تلك المسائل المتعلقة بترجيحاته وتصحيحاته، فأضاف إليه بعض تصحيحاته ومقترحاته، ووقف عن بعضها حاليا- لمصلحة رآها في نفسه، وقام حفظه الله - كذلك بتعديل صياغة بعض النصوص المنقولة عنه.

الكتاب في أصله أكبر مما هوَ بين يديكَ حاليًّا؛ بعد أن حذف الكثير منه طلبًا للاختصار لذا لم ألتزم بذكر كل ما سمعته أو وجدته عن الشيخين -حفظهم الله، وإنما اقتصَرْتُ على الأهم منه.

• ليس للشيخين - حفظهم الله - منَ الآراء والأحاديث الواردة في هذا الكتاب إلا ما نصصْتُ فيه على الترجيح أو التصحيح معَ النسبة إليهما، وما عدا ذلك فهو زيادة مما عليه العمل حتى تكتمل منهجية الكتاب، فلينتبة لذلك.