المعتمد في فقه الحج والعمرة

المعلم

بان

المعتصم في فقه الحج والعمرة

دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، وَلِذَا وَصَفَ الإِمَامُ السَّالِمِيُّ التَه هَذَا القَوْلَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْجَامِعِ بِقَوْلِهِ: "وَهَذَا هُوَ الْمَوَافِقُ لِلحَدِيثِ (2).

وَلَكِنْ لا يَنْبَغِي لِلآفَاقِي أَنْ يُفَوِّتَ فَضْلَ الإِحْرَامِ وَثَوَابَ الْحَجِّ وَالاعْتِمَارِ مَعَ قِلَّةِ قُدُومِهِ إِلَى مَكَّةَ فَيَدْخُلَهَا مُحِلدٌ إِلا الْمُتَرَدِّدُونَ عَلَيْهَا كَالْخَطَّابِينَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ، بَلْ لَا حَرَجَ عَلَى الْجَمِيعِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (3).

(T)

الربيع، باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، رقم الحديث 408.

- إضافةً لذلك فإن القول بإلزام الإحرام غير قاصدي النسك لا يخلو من إشكال أيضا، فإن من أدى فريضة الحج من قبل وأدى كذلك العُمْرَة الواجبة على القول بوجوبها - إن ألزمناه أن يدخل بإحرام فإما أن نلزمه بعمرة، أو بحجة، فيتكرر بقولنا هذا الواجب في حقه، أو أن نلزمه أن يدخل بإحْرَام ثم يطوف بالبيت، أو يدخل بإحرام ثم بعد ذلك يقوم بخلع إحرامه، ولا دليل على شيء من هذه الأمور أيضا؛ لأن الطَّواف بنفسه غير واجب من دون أن يكون لحج أو عُمْرة، والإيجاب من غير موجب شرعي تحكم، ثم إن مجرد الطُّواف يصح من المحل ولا يشترط له الإحرام، وأما خلع الإحرام من غير نسك فمخالف لمقصد الإحرام والأمر بالإتمام فمع اضطراب هذا القول يظهر أن القول الصحيح هو القول بعدم وجوب الإحرام لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة ولم يكن يريد في ذلك الوقت حجا ولا عُمْرة، والله الموفق لسديد القول وصواب الرأي.

(3) - يُنظر: -

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 190.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 363.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 6 ذو القعدة 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/19 م.

الكندي، ماجد بن محمد الرائد ج 2 ص 67.

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 363.

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 36. القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، مذكرة خاصة "أ" ص 70). القنوبي، دروس صيف 1424 هـ 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 66.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 373.

،

القنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة العُمْرَة المبرورة 1422 هـ، ص 282.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 26 جمادى الأولى 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/3 م.

الكندي، ماجد محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 33). بن