المعتمد في فقه الحج والعمرة

واتب

المعتصم في فقه الحج والعمرة.

وَخِتَامًا

ففِي هَايَةِ هَذِهِ الرِّحْلَةِ السَّعِيدَةِ الْمُمْتِعَةِ الَّتي قَضَيتُهَا بَينَ ثَمَائِلِ الكُتُبِ، وَالتَّطْوافِ المُمْتِعِ بَينَ هَاتِيْكَ الرِّيَاضِ الغَنَّاء، ومجالَسَةِ أُولئِكَ الأَعْلامِ الأَفْذَاذِ، والفَطَاحِلِ المُجْتَهِدِينَ، ومُثَاقَفَةِ تِلْكَ المُؤَلَّفَاتِ، مِنْ فِقْهِ، وأُصُول، وحَدِيْثِ وتَفْسِيرٍ، ولُغَةٍ ومَعَاجِمَ،

-

فَقَدْ كَمُلَ هَذَا الكِتَابُ، ونَجَزَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ، وقَدْ مَضَتْ بَمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا .. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَفُوتُنِي فِي خِتَامٍ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةَ حَقٌّ وَشَكْرٍ لِكُلِّ تِلْكَ الْأَنَامِلِ الْمُبَارَكَةِ وَالْأَنْفُسِ الزَّكِيَّةِ الْمُثَقِّفَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا عَلَيَّ الْفَضْلُ الكَبِيرُ بَعْدَ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالى في إِخْرَاجِ هَذَا العَمَلِ هَذِهِ الحَلَّةِ القَشِيبَةِ، والصُّورَةِ النِّهَائِيَّةِ الرَّتِيبَةِ، وَإِنْ كُنْتُ لا أُحْصِي ذِكْرَهُمْ عَدَدًا فَإِني أَخُصُّ بالذِّكْرِ مِنْهُمْ تلك الفئة المؤمنة من مكتب الإفتاء وعلى رأسهمُ الشَّيخُ المحقِّقُ سَعِيدُ بْنُ مَبْرُوكِ القَنُوبي على إعطائِهِ لَنَا ولِتَاؤُلَاتِنَا بَعْضًا مِنْ وَقْتِهِ الثَّمِين. وكذا أشكرُ الشَّيخَ العَلامَةَ حمود بن حميدٍ الصَّوافِي، والشَّيخَ: إِبْرَاهِيمَ بْنَ نَاصِرٍ الصَّوَّافِيَّ، عَلَى تَفَضْلِهِمْ بمَرَاجَعَةِ الكِتَابِ، وإِبْدَائِهِمْ لي مَا اسْتَفَدْتُ بِهِ مِنْ مُلاحَظَاتِ ومُقتَرَحَاتٍ قَيِّمَةٍ.

وأَخِيرًا أَتَوَجَّهُ إلى الله تعالى فِي هَذِهِ العَشِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقبَلَ هَذَا العَمَلَ خَالِصًا لوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وأنْ يجْعَلَهُ شَاهِدًا وشَافِعًا لَكَاتِبِهِ يَوْمَ الدِّينِ؛ إِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْؤُولٍ وأَرْجَى مَأْمُولٍ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

فقة هذا الكتاب

أبو أحمد المعولي جامعة السلطان قابوس

في فقه الحج والعُمْرَة

26 المحرم 1432 هـ

1/ 1 / 2011 م

2 م