المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩المعلممن
المعتصم في فقه النكاح
369
البَابُ الثَّانِي عَشَرَ: في الحقوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَينَ الزَّوْجَين
قال تعالى: وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
مل
ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْلَكُمْ أَنَّى شِفتُم وَقَدِمُوا لأنفسكن
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) البقرة: 222 - 223.
222
لقد تقدم أيها النبيه الحصيف أن عقد النكاح الصحيح تترتب عليه آثار شرعية لكلا الزوجين بمجرد حصول العقد، أما العقد الفاسد فلا يترتب عليه أي أثر شرعي إن تم تداركه وفسخه قبل الدخول.
ويمكن تقسيم الآثار الشرعية التي تترتب بتمام عقد النكاح الصحيح من حيث الحقوق إلى الأقسام الآتية: أ- حقوق مشتركة بين الزوجين كحل الاستمتاع، والنسل، وحسن
المعاشرة، والحرمة بالمصاهرة، وثبوت التوارث
ب حقوق للزوج خاصة كالقوامة والطاعة، والقرار في البيت
والتأديب.
ج حقوق للزوجة خاصة كالمهر، والنفقة والسكني، وعدم الإضرار والعدل عند تعدد الزوجات.
وسيكون حديث هذا الباب -بإذن الله الملك الوهاب- منصبا حول القسم
الأول من هذه الحقوق، وهي الحقوق التي يشترك فيها الزوجان بحيث تكون حقا لكل