الجزء الثالث

28

الفتاوى المعاملات

تكتب الشركة عقد بيع داخلي آخر من الشركة إلى المالك الجديد، ويقدم المالك الجديد شيكات شهرية بالمبلغ المطلوب وللمدة المتفق عليها، علماً بأنه يدفع أيضاً تأميناً.

يتم تغيير الملكية من المالك الأصلي إلى المالك الجديد دون ورود اسم الشركة.

عند سؤال ممثل الشركة عن الفرق عن الشركات السابقة يقول إن المفتي قد أفتى بذلك، وأن الله أحلّ البيع وحرم الربا.

والسؤال الذي يدور في ذهني ما الفرق والنتيجة واحدة، فبالنسبة للشركات الأخرى تدفع أنت الخمسة آلاف للمالك الأصلي وتدفع الشركة له الباقي ثم تدفع أنت للشركة شيكات بالمبلغ المتبقي مع إضافة 7، الفرق فقط هو العقد الصوري الداخلي، فالنتيجة واحدة وهي أن الشركة تحملت عنك 5000 وردتها لها بفائدة 7? في السنة. والنتيجة أننا نوهم أنفسنا بهذا التحايل على الدين بأن العملية بيع وشراء، ونحن نعلم أن المسألة فيها مستفيدون هما ركنا الربا هنا، الشركة وهي في الحقيقة لم تشتر السيارة وإنما كان شراؤها بهدف التمويه وهو مرتبط بالشراء الثاني والمشتري الأصلي الذي كان بحوزته 5000 وأخذ 5000 وردها بفائدة.

وهم

فنرجو منكم التوضيح لما لهذا الأمر من أهمية للحياة اليومية للشباب المسلم، وحتى لا يستغل الشباب المسلم من حيث لا يحتسب، والله يوفقكم؟

لم أُفتِ بجواز هذه المعاملة، فإن ذلك هو عين الربا، وإنما قلت بأن الطريقة السليمة أن تشتري الشركة السيارة وتضمنها وتستلمها ثم تبيعها لمن