الجزء الثالث

فتاوى البيوع

37

2 - هل يصح العقد شرعاً إذا اشترطت الوكالة الزيادة في المبلغ المتبقي حالة التأخر في دفع أي قسط شهري؟

لا يجوز ذلك، وإنما يجوز اتفاق الطرفين على مقدار الثمن والأقساط من أول الأمر والله أعلم.

3 ـ ما حكم مجرد وجود هذا الشرط في عقد البيع ولو لم يضطر إليه

المشتري؟

بما أنه عقد محرم فهو غير جائز والله أعلم.

4 ـ ما الحكم في وجود هذا الشرط عرفا دون التنصيص عليه في المتعارف عليه كالمتفق عليه فلا يجوز بحال والله أعلم.

عقد البيع؟

تشترط أغلب وكالات بيع السيارات في حالة الشراء بالأقساط، أن يتم عقد البيع أو الشراء عن طريق طرف ثالث في العملية وليس مباشرة، فما رأي الشرع في ذلك؟

إدخال طرف ثالث بين المتبايعين بالأقساط، من أجل دفع الثمن واستيفاء ما هو أكثر منه، يعد من ضروب الربا والله أعلم.

شخص أراد أن يشتري سيارة من الوكالة فوجدها نقداً بمبلغ وقدره 5،700 ريال تقريباً، وبالتقسيط بمبلغ 7،500 ريال تقريباً، هل يصح لرجل آخر أن يشتريها نقداً ويبيعها للشخص السابق حسب الاتفاق بينهما، بحيث يستفيد الجميع من ذلك؟ وهل هناك فرق بين أن يتم الاتفاق بين الطرفين في الثمن قبل قبض السلعة أم لا؟

إن كان الرجل يشتري السيارة ويقبضها فلا مانع أن يبيعها بعد قبضها