الجزء الثالث

فتاوى البيوع

41

فذلك أمر لا حرج فيه، ولو كان الثمن ضعف الثمن الأصلي، لا حرج في

جميع

عقدة

ذلك

عندما يتفق الجانبان، وتكون عقدة البيع الثانية بعد استيفاء البيع الأولى بشروطهما، فلا حرج في ذلك، فهذا هو البديل الذي أراه. والله أعلم.

هل يجوز شراء سيارة أو تأثيث منزل عن طريق البنك أو شركة ممولة

لذلك؟

إن كان ذلك غير مشوب بربا ولا غرر ولا غيرهما من الممنوعات شرعاً، فلا حرج والله أعلم.

ما حكم شراء السيارة بالأقساط كما سمعت أنه نوع من بيع الأجل)، ولكن الوكالة تلزمك على أن تؤمّن على السيارة تأميناً شاملاً حتى تسدد جميع قيمة السيارة؟

إن كنت تتفق مع الشركة على سعر رفيع للسيارة، بدون أن تتفقا على التأمين، فليس عليك حرج ولو أدخلت في ذلك ما تدفعه على التأمين

والله أعلم.

أردت أن أشتري سيارة من الوكالة وكلما أذهب إلى وكالة اشترط عليهم بأن لا ترهن لشركة التأجير، وفي أحد الأيام ذهبت إلى إحدى الوكالات ونسيت بأن اشترط عليهم هذا الشرط، وعندما استلمت الملكية من الوكالة وجدت السيارة مرهونة للشركة، فاحترت ماذا أفعل، فأرجو منكم أن ترشدوني إلى الحل، علماً بأن راتبي بسيط، أرجو أن تنقذوني من هذه الحيرة؟

إن كنت لم ترض بذلك، ولم تجد مناصاً عنه فأرجو أن تكون سالماً ـ إن شاء الله - والله أعلم.