الجزء الثالث

فتاوى البيوع

43

فلا

يأتي زيد إلى عمرو ويخبره بأنه يريد شراء سيارة مثلاً وليس عنده مال، فيقول له عمرو أنا أشتري السيارة وأبيعها لك أجلاً أو تقسيطاً بزيادة، واشتراها عمرو وتملكها ثم باعها لزيد كما قال، على أن ذلك الاتفاق

السابق وعد لا عقد فيحق لزيد ألا يشتريها وإن صارت بيد عمرو؟ إن كان هذا الوعد وعداً غير ملزم وإنما قال له سأشتريها ـ إن شاء الله ـ، حرج إن باعها له فيما بعد على حسب ما يتفقان عليه فيما بعد. والله

أعلم.

ما هي شروط التقسيط ليكون صحيحاً؟ بيع أولاً: لا بد أن لا يكون المبيع من جنس الثمن، لأنه إن كان من جنس الثمن فذلك لا يجوز إلا أن يكون يداً بيد، الأمر الثاني: أن يتفقا على أول الأمر، بحيث لا تكون تلك العقدة عقدة عائمة

الأقساط

من

والنقد والله أعلم.

بين

الأقساط

عزم أبي على شراء سيارة من وكالة السيارات ودفع الدفعة المقدمة (ألف ريال عُماني) وأمن على السيارة في إحدى شركات التأمين، وكانت قيمة السيارة نقداً (ستة آلاف وثلاثمائة ريال عُماني)، وقيمتها بالأقساط (سبعة آلاف ريال عُماني). والآن يريد أبي أن يشتري هذه السيارة عن طريق

شركة

1 - هل يجوز أن يتم البيع عن طريق هذه الشركة، علماً بأن إجراءات اليبع لم تستكمل بين أبي ووكالة السيارات؟

2 ـ هل يجوز أن يشتري أبي السيارة بالأقساط، علماً بأنه يتدخل البنك في هذه الحالة كممول للمشتري؟