الجزء الثالث

368

الفتاوى المعاملات

الأغراض، ولكن عند وصول المبلغ اتضح لي بأنه يمكنني أن أشتري هذه الأغراض من منطقة - بعيدة نوعاً ما عن مدينتي ـ بسعر أقل، فقمت بالذهاب إليه وشراء الأغراض المطلوبة منها بسعر أقل وأرسلتها له، فهل يحق لي فرق السعر بين المدينتين؟

ليس لك إلا مقدار ما خسرته بذهابك إلى مكان بيع تلك الأغراض بسعر أقل اللهم إلا إن أخبرت طالب الأغراض وسمح لك بما فضل عن ثمنها والله أعلم.

رجل يملك محلاً لصيانة كهرباء السيارات، وجلب له عاملاً أجنبياً، ثم هرب ذلك العامل، وكان على ذلك العامل مبلغ من المال فقام الكفيل بتسديده نيابة عنه، وأشرف الرجل على محله بنفسه وجلب له عاملاً آخر، وكان يعطي العامل راتباً شهرياً، وبعد فترة أراد العامل تحمل مسؤوليات ونفقات المحل من صاحبه على أن يدفع للكفيل مبلغاً قدره تسعون ريالاً شهرياً، وتم الاتفاق على هذا، وبعد فترة من الزمن هرب العامل وجاء أجانب آخرون لاستثمار المحل على أن يدفعوا للرجل مبلغاً قدره أربعمائة وخمسون ريالاً مقدماً ومبلغاً شهرياً قدره خمسون ريالاً، على أن يُحضر ذلك الأجنبي شخصاً على كفالة الرجل، وتم له ذلك - علماً بأنه يوجد بالمحل آلات وقطع غيار تزيد قيمتها على المبلغ المدفوع - ثم جلب خمسة آخرين يتحمل تشغيلهم بمعرفة الوافد الأجنبي المستثمر للمحل ورفع العامل الأجرة إلى مائة وأربعين ريالاً شهرياً، على أن يتكفل المستثمر الأجنبي بدفع كافة التكاليف للعمال

والمحل:

ما الحكم في المبلغ الذي يستلمه الكفيل؟