الجزء الرابع

فتاوى الوقف

229

ما قولكم في وقف مخصوص لقوم في بلدة وبعد فترة انتقل بعض أهل هذه البلدة وسكنوا بلدةً أخرى واستقروا فيها لسنين عديدة، فهل يبقى لهم حق في الوقف بعد انتقالهم من بلدتهم الأصلية أم يسقط، والوقف مسمى لأهل البلد التي فيها الوقف؟

إذا كان الوقف مشروطاً فيه وجود الموقوف عليهم في بلد معين فلا بد من اعتبار هذا الشرط، وأما إن كان موقوفاً عليهم وقفاً مطلقاً بدون قيد فلا

وجه للتقيد والله أعلم.

الدعاوى في الوقف

في

أن

بجوارنا أرض موقوفة للمقبرة والسكن، وقد سكن فيها عدد من الناس السابق بمواد غير ثابتة والآن يوجد ادّعاء بأنها مقبرة كاملة وادعاؤهم في ذلك بأن في هذا الزمان لا يوجد من يسكن بمواد غير ثابتة، ويطالبون بتسويرها، علماً بأنها أمام منازلنا، فهل يصح تستعمل كمقبرة بالكامل أو يجب فصلها جزء للمقبرة والجزء الثاني الذي أمام البيوت للسكن؟ يتبع فيها نص الوقفية إن وجد، وإلا فعلى القاضي الشرعي أن يتتبع ما عند المتداعيين من البينات فيها، ويفصل فيها بموجب ما ثبت عنده والله الموفق. رم اختصم فيه رجلان أحدهما يدعيه لنفسه والآخر يدعيه لمسجد أو لمقبرة أو موقوفاً لباب من أبواب البر، ولم يكن الرم بأيديهما، فطالبهما القاضي بالبينة باعتبارهما، مدعيان فهل يكون حكمه صحيحاً؟ فإن عجزا عن البينة، فما الحكم بينهما؟ الرم الذي يتنازعه من يدعيه لنفسه ومن يدعيه وقفاً لمصرف خيري يظل