الجزء الرابع

320

الفاوي

عدة سنوات والمياه محتجزة في داخله إلا أن الجهات اعتذرت لعدم وجود مخصصات مالية، فما ترون في اتفاقهم؟

إن كانت المصلحة متعينة في ذلك فلا مانع منه والله أعلم.

ما قولكم في أرض للفلج عمرت فيها بيوت سكنية على قعد معين خاص لكل بيت أربعة ريالات عُمانية في العام، ومرجعهن للفلج ويقبضهن وكيل الموقوف بالبلد مرت عليها سنوات كثيرة، فهل يصح عندكم بيعها للتملك حتى لا يبقى للفلج ملك ودخل لمصلحته والفلج غني عن بيع أراضيه، لأن الموقوف له سنين عديدة منذ عهد

الآباء والأجداد، وأهل البلد غير راضين ببيعه، فما قول سماحتكم؟ إذا اقتضى نظر كبراء أهل الفلج الذين لهم الرأي ـ أن يبيعوا هذه الأرض، على أن يستعيضوا عنها للفلج ما هو أكثر دخلاً وأحسن جدوى، فلا مانع من ذلك والله أعلم.

أرض بيضاء خصصت وقفاً للفلج، وتم استئجارها من قبل المواطنين بأجور رمزية سنوية، وقد رأى أهل الفلج أن العائد من إيجارها زهيد، لذلك اقترحوا تمليك كل مواطن بحوزته قطعة أرض منها نظير مبلغ من المال، على أن تجمع هذه الأموال وتستخدم في مشروع تجاري أو عقاري يخصص عائده للفلج، باعتبار أن هذه الطريقة أكبر نفعاً للفلج وعائدها أضمن، فهل يجوز ذلك شرع عاً؟

لا يجوز بيع الوقف إلا في حال تعذر الانتفاع به وإمكان أن يستعاض عنه ما هو أجدى منه نفعاً من الأصول التي تحل محله، شريطة أن يكون

ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله أعلم.