المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٤

674

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

ذلك، ففي المرة الأولى يوزعها على الفقراء ثم في المرة الثانية يكون بين جذب ودفع ثم في المرة الثالثة يستأسر بشهوة المال، فالسلامة كل السلامة أن يتجنب الإنسان هذه المصارف الربوية والتعامل معها، وأن يحرص على المؤسسات التي فيها تقيد بشريعة الله، ولو كانت لا تتقيد بجميع الشرع في جميع الأحكام، لأنه كما يقال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فهناك بنوك تُضاف إلى الإسلام فيقال إسلامية، ونحن لا ندري دقتهم في تطبيق الأحكام الشرعية، وإنما حضرنا في دورات مجمع الفقه الإسلامي وحضرنا على مناقشات تدور حول المسائل التي تتعلق بمعاملات هذه البنوك، مع وجود خبراء ممن يعملون في هذه البنوك يتحدثون عن قضاياها مع عرض ذلك، ونحن نعرف أن من الفقهاء أيضاً من يترخص ويبسط الرخصة وهي أن تبسط من غير أن تقيد بقيود وهذا موجود في كل وقت، ولكن مهما كان الأمر فهي أولى من هذه المؤسسات التي هي غارقة في الربا المُحرم، فإذا أراد الإنسان أن يودع أمواله فليُودع أمواله في البنوك الإسلامية وإذا أراد أن يستغلها في أعمال تجارية فليكن فيها مع اطلاعه على البرنامج الذي يتبعه ما يسمى بالبنك الإسلامي حتى يكون آمناً على ماله من أن يتسخ بشيء من المعاملات المحرمة، وهذا الريع الذي يأتي من هذه المؤسسات التي تتقيد بشريعة الله الله يمكن أن يتوسع فيه المسلم بحيث يبسط منه على فقراء المسلمين ويمدهم به، وكذلك يقيم مؤسسات خيرية بناءً على هذه المعاملة التي نرجو أن تكون معاملة طيبة، والله أعلم.

لا ينبغي

ما حكم العمل في المصارف؟ إن كانت المصارف متقيدة بالأحكام الشرعية بحيث تتجنب الربا والغش المعاملات المحرمة، وكان الصرف يتقيد فيه بالطريقة الشرعية

وجميع