فك الأزمة وإنقاذ الأمة

المبحث الثالث: الحلول المقترحة لتثمير موارد الأموال المختلفة

» 139

ثالثًا: أن تكون مجالات استثمار هذه الأموال مشروعة؛ كالتجارة والصناعة والزراعة، فلا يجوز استثمار أموال الزكاة في مجال من المجالات المحرمة في الشريعة الإسلامية؛ كالربا والمحرمات شرعا.

رابعا: اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة، بحيث لا يُصرف ريعها إلا للمستحقين الأصناف الثمانية، وإذا احتيج إلى بيع الأصول الثابتة

للزكاة من في المستقبل لأي سبب تُردُّ أثمانها إلى مصارف الزكاة، ويتم

التوثيق الشرعي الكافي لذلك.

خامسا: أن

يتم

إسناد قرار الاستثمار والإدارة إلى ذوي

الكفاءة والخبرة والأمانة والمشهود لهم بالصلاح والتقوى والاستقامة؛ تحاشيًا للدخول في مشاريع عالية المخاطر أو غير

قابلة للتنضيض (التسييل) عند الحاجة.

سادسًا: أن يعتمد قرار الاستثمار من له ولاية عامة؛ كولي الأمر نفسه، أو مَن يُنيبه لذلك كالقاضي أو جهة حكومية معينة.

الجانب النفسي:

كما تقدمت الإشارة إليه أن مسألة تثمير أموال الزكاة بوضعها وتشغيلها في مشاريع اقتصادية من أجل تنميتها