إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث

ريال خطية على امرأة زوجة الفقيه على بن الشاهد مفتي جربة» (415). وكان جميع علماء الدين من الموظفين المكلفين بمهام عليا ينتسبون إلى المالكية التي هي المدرسة السائدة في كامل الإيالة التونسية والشمال الإفريقي واختلفت انتماءاتهم عن علماء الدين المحليين المنتسبين إلى التفكير المذهبي الإباضي. ولم تقتصر وظيفة القاضي في العديد من المناسبات على ممارسة القضاء فحسب وذلك سواء في العهد الحفصي أو في العهد التركي. فكان أبو القاسم بن ناجي القيرواني يجمع في القرن 15 بين وظيفة القضاء والخطابة في أحد جوامع الجزيرة جوامع الجزيرة (416) وكان أبو عبيد بن عبد الرحمان الزيتوني يجمع هو الآخر بين وظيفتي القضاء والإشهاد في سنة 1031 هـ (= 16221621 م وورد ذلك من خلال الصياغة التالية: «شهد عليه حفظه الله بمحله وقضائه وعرفه بتاريخ أواخر ربيع الثاني عام إحدى وثلاثين وألف أبو عبيد بن عبد الرحمان الزيتوني والفقيه يحي بن عبد الرحمن المني وتواصل العمل بجمع القاضي لعدة خطط إلى عهد الحماية (118)، ولعب قاضي جربة دورا هاما في الإشراف على المؤسسات الدينية لا سيما الإباضية منها وساير الجهاز المخزني في احتواء المشرفين عليها مثل الأئمة وغيرهم) (419). وتفيد محفوظات الأرشيف الوطني التونسي الراجعة إلى عهد الحماية أن أئمة مساجد الإباضية كانوا يحالون على محكمة الناحية بجربة قبل توليهم الخطط المرشحين إليها متى لم تكن لهم شهائد علمية مسلمة من قبل المؤسسات التعليمية المخزنية وذلك ليختبرهم القاضي من حيث أهليتهم على أساس معرفتهم لأحكام الصلاة وأحكام الإمامة (420). وقد يستعين القاضي أحيانا بشيخ الخمس لاستشارته في مدى أهلية المترشح للإمامة مقارنة ببقية المصلين في المسجد مثلما كان الشأن بالنسبة

(417)

سنة

إلى ترشح سليمان بن قاسم بن بيان لإمامة مسجد الغار بمشيخة بني ديس في 1942 (421). واهتم قاضي جربة أيضا بالمسائل الخاصة بأوقاف المساجد والتصرف فيها فكان يحصل على تجارد من المسؤولين المشرفين عليها (422). وتفيد مجمل هذه المعطيات أن وظيفة قاضي جربة لم تكن تقتصر على المسائل الدينية الشرعية وحدها بل شملت أيضا المسائل السياسية.

3) مؤسسة القايد تفيد الوثائق التاريخية أن مؤسسة القايد كانت أهم مؤسسة مخزنية على الإطلاق مقارنة بغيرها من المؤسسات المخزنية الأخرى في الجزيرة لأنها

109