عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

الإنترنت من خلال المادة (17) من قانون المعاملات الإلكترونية العثماني، كونها توافق المادة (15) من قانون الأونسيترال النموذجي المرنة والتي تعمد واضعوا القانون النموذجي عدم تحديد زمان ومكان إبرام العقد، ليتسنى للتشريعات الوطنية التعديل بما يتناسب وواقع كُل بلد، لذلك من المستحسن إدخال تعديل على المادة (17) من قانون المعاملات الإلكترونية العثماني بما يتوافق مع واقع التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان والتشريعات والأعراف السائدة بها.

12