عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

عقود التجارة الالكترونية

للمستهلك

الأنظمة المعلوماتية يسمح باستعمال المعلوماتية في التجارة، ويتيح إرسال إيماءاتٍ أو إشاراتٍ يحتمل قبولها من الطرف الآخر، فخدمة اتصال الأنظمة المعلوماتية ببعضها تسمح باستشارة المعلومات سواء أكانت فوريةً أم مستندية، وسواء أكانت ذات أهمية عامة أو خاصة، كما تتيح إجراء العمليات التجارية كطلب سلعة أو خدمة حيث يمكن للشخص الوصول إلى ما يرغب فيه من خلال العروض المتسعة الخيار عبر الإنترنت دون ما حاجة به إلى الانتقال، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة الاتصال والتفاعل الدائم بين طرفي العقد مما يكفل لهما التفاوض ومناقشة بنود العقد بحرية تامة كما هو الحال تقريبا في التعاقد الذي يتم في مجلس العقد بين حاضرين. أن العقد الإلكتروني يتم إبرامه عن بعد بدون الاجتماع أو الالتقاء المادي للطرفين خلال مجلس العقد لحظة تبادل التراضي، حيث يصدر الإيجاب ويقترن به القبول بطريق سمعي أو بصري أو بكلاهما عبر شبكة الإنترنت بالتفاعل بين الأطراف الذين يضمهم مجلس واحد حكمي افتراضي، ومن ثم فهو عقد فوري متعاصر رغم تمامه عن بعد، وقد يكون غير متعاصر أي أن الإيجاب غير معاصر للقبول، وهذا التعاصر هو نتيجة صفة التفاعلية فيما بين أطراف العقد. وهو لطائفة العقود التي تبرم عن بعد، وهي عقود ذات طبيعة خاصة

بذلك ينتمي

مندى حجازي، التعبير عن الإرادة المصدر السابق، ص 47.

تعرف صفة التفاعلية بأنها: "الاحتمالات المخولة لمستخدم البرنامج المعلوماتي ليتحكم بنفسه في التدفق المعلوماتي المقدم له والمعروض عليه من خلال محتوى ثري من معلوماتٍ مضغوطة في شکل رقمي بواسطة قدراتٍ لا محدودة للوسائط الإلكترونية. ينظر: إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 53 عرف التوجيه الأوروبي رقم 7/ 97 الصادر في 1997/ 5/20 م بشأن حماية المستهلك في التعاقد

(،)

(1)

()