عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

:

عبر الانترنت

ولاسيما فيما يتعلق بحماية المستهلك؛ إذ إن لهذه العقود أحكاما وقواعد تختلف عن تلك الخاصة بالتعاقد بين حاضرين، ومنها على سبيل المثال أن المستهلك يتمتع بحق أو رخصة الرجوع في العقد خلال مدة معينة تحسب عادةً من تاريخ تسلمه للمنتج الذي تعاقد عليه. ه أن العقد الإلكتروني إذا كان إبرامه يتم عن بعد فإن تنفيذه يمكن أن يتم بنفس الطريقة، أي دونها حاجة لانتقال الطرفين والتقائهما في مكان معين، حيث إنهم رغم وجودهم أحيانًا في دول مختلفة يقومون بتنفيذ التزاماتهم المتبادلة إلكترونيا، كما هو الحال في عقود الخدمات المصرفية والتعليمية والاستشارات القانونية والمحاسبية والطبية وغيرها، والتنفيذ قد يتم بشكل مادي محسوس حيث توجد بعض العقود الإلكترونية التي تنعقد وتنفذ على الشبكة نفسها، أي أن العقد قد يتم بكامله على الخط أو على الشبكة وبخاصة إذا تم الوفاء بالثمن أيضًا من خلالها، ويتحقق ذلك عندما يكون محل العقد غير مادي ومتاح على الخط مثل الحصول على معلومات أو برامج معينة، وهناك من العقود ما يتم تنفيذه خارج

عن بعد في مادته الثانية العقود بأنها: "كل" العقود المتعلقة بالبضائع أو الخدمات والتي تبرم بين المورد والمستهلك في إطار نظام البيع أو تأدية الخدمات عن بعد المنظمة بمعرفة المورد الذي يستعمل لإبرام العقد ما يستلزم من تقنيات الاتصال عن بعد، وعرفته المادة (16 - L 121) من تقنين الاستهلاك الفرنسي بأنه: "كل" بيع لمال أو أداء الخدمة يبرم دون الحضور المادي المتعاصر للأطراف بين مستهلك ومهني، واللذين يستعملان لإبرام هذا العقد على سبيل الحصر وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن بعد". ينظر: مندى حجازي، التعبير عن الإرادة، مصدر سابق،

ص 48. منصور، المسئولية الإلكترونية مصدر سابق، ص 20؛ مندى حجازي، التعبير عن الإرادة، المصدر السابق، ص 47 - 48؛ إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 53.

157

(،)