عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

وينفض بالقبول أو بالإعراض من المتعاقد، ومجلس الخيار ويعقب مجلس العقد فورًا ولا ينفض إلا بتفرق المتعاقدين بالبدن.

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين، فيلزم البيع عندهم بنفس الإيجاب والقبول، وينفض عندهم مجلس العقد بصدور القبول، إذ يستوي من الناحية العملية ألا يكون لأحد من المتعاقدين حق الرجوع بعد صدور القبول، وأن يكون المجلس قد انفض بصدور القبول.

ووافق الإباضية المالكية والحنفية، فلا يثبت عندهم خيار المجلس، ويفسرون التفرق في حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا" بمعنى التفرق بالصفقة أو المصافحة، أي عقد البيع باللسان، ولا يفسرونه بالتفرق بالأبدان، والمقصود بالخيار عندهم خيار التروي وهو الذي في حين التبايع قبل العقد، وذهب سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إلى ترجيح

()

(+)

السنهوري مصادر الحق، مصدر سابق، ج 2، ص 20 - 21.

السرخسي

(ت: 483 هـ)، المبسوط، مصدر سابق، ج 13، ص 156؛ ابن نجيم (ت: 969 هـ)، البحر الرائق، مصدر سابق، ج 5، ص 441 - 4442 عبدالغني الغنيمي الميداني (ت: 1298 هـ)، اللباب في شرح الكتاب تح محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: المكتبة العلمية، د. ط، د. ت)، ج 2، ص 4. (2) الزرقاني (ت: 1122 هـ)، شرح الزرقاني على الموطأ، مصدر سابق، ج 3، ص 136 - 137؛ محمد بن أحمد عليش (ت: 1299 هـ)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (دار صادر، د. ط، د. ت)، ج 2، ص 609 - 610؛ أحمد بن محمد الصاوي (ت: 1241 هـ)، بغية السالك لأقرب المسالك [المعروف بـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير]، تح: د. مصطفى كمال وصفي (القاهرة: دار المعارف، د. ط، د. ت)، ج 3، ص 133 - 134.

(4) السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج 2، ص 20.

) الربيع بن حبيب الأزدي (ت بين: 175 و 180 هـ)، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع (مسقط:

204