عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

ومن ناحية خيار المجلس فإن القوانين العربية لم تأخذ بخيار المجلس فالقانون السوري واللبناني والأردني والتونسي والكويتي، والإماراتي، والعماني جعل

65.

العقد لازما بمجرد إعلان القبول وأما القانون المصري، والليبي، والعراقي والأردني، فعنده العقد لازم عند علم الموجب بالقبول، حتى قبل أن ينفض مجلس العقد، وهذا يوافق بعض المذاهب الإسلامية التي لم تأخذ بخيار المجلس. إلا أن القانون المدني المصري قد أخذ بخيار الرجوع وخيار القبول، فحسب المادة يصح للموجب الرجوع عن إيجابه ما دام القبول لم يصدر، إلا أنه إذا حدد

(94)

()

(2)

ينظر: المادة (95) من القانون المدني السوري

ينظر: المادة (179)، و (181)، و (183) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

(2) ينظر: المادة (96) من القانون المدني الأردني.

(4) ينظر: الفصل (27) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية.

ينظر: المادة (46) من القانون المدني الكويتي.

()

(1)

(y)

W

(9)

ينظر: المادة (136) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ينظر: المادة (69)، الفقرة (1) من قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان.

ينظر: المادة (94) من القانون المدني المصري.

ينظر: المادة (94) من القانون المدني الليبي. (1) ينظر: المادة (82) من القانون المدني العراقي.

(11) ينظر: المادة (96) من القانون المدني الأردني. (12) العطار، أحكام العقود، مصدر سابق، ص 172. (13) العشماوي، مجلس العقد، مصدر سابق، ص 59، ص 69.

(14) لقد مر ذكر نص المادة (94) سابقا.

236