عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

مشكلة البحث:

إن ظهور الإنترنت نجم عنه ظهور التجارة الإلكترونية، وبذا ظهر ما يسمى بالعقد الإلكتروني، حيث أصبحت تبرم العقود والصفقات الضخمة بضغطة زر دون لقاء مباشر أو حسي بين طرفي العقد، مما نجم عنه ظهور أنماط وطرق حديثة في التعاقد لم تكن معهودة من قبل، وبعض هذه الأنماط التعاقدية الإلكترونية أفرزتها العقلية التجارية الغربية، وعلى هذا لا بد للمسلمين من بيان شرعية أمثال هذه العقود، وموافقتها للشريعة الإسلامية السمحة، وهذا ما سيحاول البحث أن يجيب عليه من خلال التركيز على بحث مسألة مجلس العقد في عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وهل تنطبق عليه شروط مجلس العقد التقليدية المبسوطة في الفقه الإسلامي؟ مع المقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/ 69، كون قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان لا يزال جديدا حيث

تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان بمرسوم سلطاني رقم 2008/ 69، ويتضمن 54 مادةً موزعة على تسعة فصول، الفصل الأول يحوي تعريفات وأحكاما عامة، والفصل الثاني يتناول في مواده الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية، ومتطلبات المعاملات الإلكترونية، والفصل الثالث يتناول المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود، والفصل الرابع يتضمن طرق حماية المعاملات الإلكترونية، وأما الفصل الخامس فيتناول اختصاصات السلطة المختصة، ويتناول الفصل السادس الأحكام المتعلقة بالشهادات، وخدمات التصديق، والفصل السابع يتطرق إلى حماية البيانات الخاصة، والفصل الثامن يتناول الاستعمال الحكومي للسجلات، والتوقيعات الإلكترونية، والفصل التاسع يتناول العقوبات. ينظر: الجريدة الرسمية العدد (864)، وينظر نص القانون على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عُمان، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م على هذه الوصلة:

http://www.mola.gov.om/maraseem/864/69 - 2008.pdf

24

(1)