عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

:

الانترنت

وقد أخذت الاتجاهات الحديثة في الاتفاقات الدولية الخاصة بالعقود بنظرية وصول القبول في حالة التعاقد بين غائبين مثل اتفاقية فيينا للبيوع الدولية 1986 المادة (2/ 18)، ومبادئ عقود التجارة الدولية الصادرة في روما عن المعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص (UNIDRIOT) لسنة 1994 (2/ 6).

وأما القانون المصري القديم فلم يشتمل على نص تشريعي في هذا الموضوع، فانقسم القضاء فيه، سواءٌ في ذلك القضاء الوطني أو القضاء المختلط، فكان القضاء الأهلي يميل إلى الأخذ بنظرية العلم بالقبول في المسائل المدنية على الأقل، وانقسم القضاء المختلط بين نظريتي العلم والإعلان، وقد استقر القانون المدني المصري الجديد بالأخذ بنظرية العلم بالقبول، حيث جاء في المادة (91) ما نصه: "ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم

الدليل على عكس ذلك".

()

(2)

(2)

()

(2)

وجاء في المادة (97) ما نصه:

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.

- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

توكل عقد التجارة الإلكترونية، المصدر السابق، ص 120.

السنهوري، نظرية العقد، مصدر سابق، ج 1، ص 299؛ السنهوري، الوسيط، مصدر سابق،

ج 1، ص 245 - 246.

السنهوري، الوسيط، المصدر السابق، ج 1، ص 247.

القانون المدني المصري لسنة 1949 م، المادة (91).

القانون المدني المصري لسنة 1949 م، المادة (97).

247