عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

لسلطنة عُمان عند كتابة هذا البحث، فلا توجد مادة متعلقة بذلك، إلا أن الباحث وقف على مادة في القانون التجاري نصت على أنه: "إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد

(،)

بعد أن أنتهى الباحث من أطروحته وتم إجازتها في سنة 2012 م صدر قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان في سنة 2013 م بالمرسوم السلطاني رقم 2013/ 29، فضمنه المشرع العماني الأحكام المتعلقة بالعقد، لذلك وعند الإعداد لنشر الأطروحة في كتاب رأيت ضرورة إضافة رأي المشرع العماني، فنجد أن قانون المعاملات المدنية العماني أخذ بنظرية العلم بالقبول، ففي حال أن المتعاقدين لا يضمهما حين العقد مجلس واحد فيعتبر التعاقد تاما في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول إلا في حال وجود اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، كما يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل فيهما ذلك القبول، فقد نصت المادة (80) على أنه: "إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". كذلك فإن القانون العماني يعتبر التعاقد بوسائل التواصل الحديثة كالهاتف أو الإنترنت كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، أما بالنسبة لزمان العقد فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس، حيث نصت المادة (81) على أنه: " يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، أما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس". ينظر: قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، رقم 2013/ 29، الجريدة الرسمية رقم (1012)، المادة (80)، المادة (81)، على موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، تم الحصول على المعلومات في 10 يونيو 2016 م، على هذه الوصلة:

http://www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=170

250