عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت:

العُرْفِ ويقدم العُرْفُ الخاص أو العُرْفُ المحلي على العُرْفِ العام، فإذا لم يوجد عُرْفٌ طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة".

فيؤخذ

من ذلك أن المشرع العُماني يأخذ في تمام العقد وترتب آثاره بين المتعاقدين

الغائبين بالعرف المحلي فإذا لم يوجد عرفُ في ذلك أخذ بما نصت عليه الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي كما مر - يأخذ بنظرية إعلان القبول.

قانون التجارة بسلطنة عمان، رقم 55/ 1990 م، مادة (5)، الجريدة الرسمية رقم (435) الصادرة في 1990/ 7/15 م. ينظر: موقع وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م، على هذه الوصلة:

http://mola.gov.om/legals/altegarah/leg.pdf

بعد صدور قانون المعاملات المدنية بسلطنة عُمان رقم 2013/ 29 في سنة 2013 م وجد الباحث أن المشرع العُماني أخذ بنظرية العلم بالقبول، وقد مر في هامش الصفحة السابقة مناقشة ذلك

بتوسع. ينظر: المادة (80) من قانون المعاملات المدنية بسلطنة عُمان رقم 2013/ 29.

251

(،)

(2)