عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الانترنت:

المبحث الرابع: التوصيف القانوني لمجلس العقد الإلكتروني

المطلب الأول: طبيعة التعاقد عبر الإنترنت عند فقهاء القانون

لقد ثار تساؤل بين فقهاء القانون حول طبيعة التعاقد عبر الإنترنت هل هو تعاقد بين حاضرين أم بين غائبين أم أنه مختلط، وهل هو كالتعاقد بالهاتف. وفي الحقيقة إن الفقه القانوني غير مستقر على رأي موحد في هذا الشأن، غير أن أساس الرأي القانوني والمتفق عليه يعتمد على معيار التمييز بين التعاقد في مجلس العقد (تعاقد بين حاضرين)، والتعاقد في غير مجلس العقد تعاقد بين (غائبين، وهو وجود فترةٍ زمنية بين صدور القبول أو إرساله وبين علم الموجب به. وبناءً على ذلك فقد اختلف فقهاء القانون حول طبيعة التعاقد عبر الإنترنت إلى عدة أقوال:

الرأي الأول:

يرى فريق أن التعاقد عبر الإنترنت يُعَدُّ تعاقدًا بين حاضرين، حيث ينطبق مفهوم مجلس العقد على كل عاقدين بَعُدت الشقة بينهما، إلا أنها قد انصرفا إلى موضوع التعاقد دون أن يشغلهما عنه شاغل آخر، وكان بينهما اتصال مباشر عبر الإنترنت بحيث يسمع أو أحدهما الآخر مباشرة لا يكون هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن الإرادة

يري

إيجابا أو قبولا، ووصوله إلى علم الموجه إليه؟.

(،)

(2)

المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق، ص 80.

عبدالفتاح حجازي النظام القانوني، مصدر سابق، ج 1، ص 48 - 49؛ رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، مصدر سابق، ص 28 - 29؛ سمير الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة مصدر سابق، ص 144.

273