عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

فيها العقد، ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول ".

يلاحظ على مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري أنه عالج مسألة تحديد زمان انعقاد العقد الإلكتروني ضمن القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان، وقد نقل المشروع أحكام هذا النص باستثناء شقه الأخير من الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون المدني المصري، والتي نصت على أنه يسري علي الالتزامات التعاقدية. قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه، ويرى بعض الباحثين أنه كان من الأوفق للمشروع المصري أن يتعرض لهذه المسألة بنص قانوني خاص. يلاحظ كذلك أن المشرع المصري قد حدد مكان إبرام العقد أنه الموطن المشترك لطرفي العقد، فإن اختلفا في الموطن يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، ولكن هذه العبارة الأخيرة مبهمة ولا تحمي حقوق طرفي العقد، حيث إن العقد لا يتم في دولة معينة بل يتم عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) التي لا تخضع للجغرافيا ولا لقوانين دولة محددة، فإن كان الموجب في دولة والقابل في دولة أخرى فكيف يمكن تحديد الدولة التي تم بها

العقد؟

ينظر: المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية في مصر والتعليق عليه، الفصل الثاني: العقود المادة (2) موقع البوابة القانونية، تم الحصول على المعلومات في 14 مايو

2012 م على هذه الوصلة

http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/view_newstudies 2.aspx?std_id=93

القانون المدني المصري لسنة 1949 م، المادة (1/ 19).

الشريفات التراضي في تكوين العقد، مصدر سابق، ص 195.

284

(1)

(2)

(p)