عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الانت

رنت

المطلب الثالث زمان ومكان إبرام العقد في القانون العماني

لقد تبنى قانون المعاملات الإلكترونية العثماني في مسألة زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني نفس المواد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولذلك لم يتطرق إلى مسألة زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونية، وإنما ركز على مسألة زمان ومكان إرسال وتسلم الرسائل الإلكترونية، فاعتبر القانون العماني الرسالة الإلكترونية مرسلة إذا دخلت نظامًا للمعلومات خارج عن سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابةً عنه، فتنص المادة (17) /أ: "تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظامًا للمعلومات خارج سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ".

ونجد أن هذه الفقرة موافقة للفقرة (1) المادة (15) من قانون الأونسيترال من النموذجي حيث نصت على أنه: " ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على خلاف ذلك، يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشيء، أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابةً عن المنشيء "

إضافة إلى قانون المعاملات الإلكترونية العماني فقد تبنى قانون الأونسيترال النموذجي عدد من قوانين الدول العربية ينظر على سبيل المثال: قانون المعاملات الإلكترونية البحريني رقم (28) لسنة 2008 م وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001 م، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم (16) لسنة 2010 م، وقانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002 م.

قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان، رقم 2008/ 69 م، الفصل الثالث، المادة (17/أ). قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، الفصل

الثالث المادة (1/ 15)

295

()

(r)

(2)