عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

على نحو مطابق مع النموذج، فذلك نتيجة استناد إلى دراسات بحثية شاملة ومشاركة واسعة بين قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والقطاعات الحكومية امتدت على مدى الأعوام من 1997 م وحتى 1999 م، ويظهر أثر هذه الدراسات في الأنظمة التنفيذية التي سُنت مترافقة مع القانون، فهي أنظمة إجرائية تفصيلية سدت نقاط النقص التي لا يغطيها القانون النموذجي وفسرت قواعده العامة وأحالتها إلى آليات تطبيق عملية تناسبت مع نتائج الدراسات والتوصيات التي أطلقتها الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص)، وقد أخذ قانون التجارة الإلكترونية السنغافوري بنظرية تسليم القبول، فذهب إلى أن العقد ينعقد في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب القبول، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. والذي يخلص إليه الباحث مما سبق أن نظرية العلم بالقبول هي الأنسب مع واقع التعاقد عبر عبر الإنترنت، إذ إنها تحفظ حقوق الموجب والقابل على السواء، وكذا من خلالها يمكن تحديد وقت انعقاد العقد ومكانه، فيكون وقت انعقاد العقد هو الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، ومكان انعقاد العقد هو مكان الموجب، وقد رجح هذه النظرية غير واحد من الباحثين.

(1) ماده معلوماتية عن التجارة الإلكترونية (اليمن): المركز الوطني للمعلومات)، ص 28، تم الحصول على المعلومات في 4 مايو 2012 م على هذه الوصلة:

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/9.pdf

(2) أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 56.

(4)

المومني، مشكلات التعاقد، مصدر سابق، ص 79.

ينظر المومني، مشكلات التعاقد المصدر السابق، ص 79؛ سمير الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، مصدر سابق، ص 143؛ إبراهيم إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق

ص 306 - 307؛ الوائلي، عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 137 - 138.

294