عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

عقود التجارة الالكترونية

مقر عمل المرسل إليه، حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه ".

وهذه الفقرة موافقة للفقرة (4) من المادة (15) من قانون الأونسيترال حيث جاء فيها: "ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات أُرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ".

???

وأما في حال وجود أكثر من مقر عمل للمنشيء أو المرسل إليه ففي القانون العماني يُعْتَد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعينة، أو بمقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، فإن لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل، اعتد بمقر الإقامة، جاء في المادة (17/د): "إذا كان للمنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يُعْتَدُّ بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعينة، أو بمقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذالم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل، فإنه يُعتد بمقر الإقامة".

???

وهو نفس ما ذهب إليه قانون الأونسيترال، حيث جاء في الفقرة (4): " (أ) إذا كان للمنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعينة، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة. (ب) إذا لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل، يُشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد".

()

(+)

(2)

(4)

قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان، رقم 2008/ 69 م، المادة (17/ب). قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، الفصل

الثالث المادة (4/ 15)

قانون المعاملات الإلكترونية لسلطنة عمان، رقم 2008/ 69 م، المادة (17/د). قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكتروينة مع دليل التشريع 1996، الفصل

الثالث المادة (4/ 15).

298